عقیم‌سازی مجرمان در پاکستان قانونی شد! + واکنش عفو بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۸۲۱۵
صراط:
وی گفت: «این قانون ظالمانه و غیرانسانی نه تنها تعهدات حقوق بین‌المللی و قانون اساسی پاکستان را نقض می‌کند بلکه هیچ نتیجه‌ای برای مقابله با آفت خشونت جنسی به همراه نخواهد داشت.»
به گزارش یورونیوز، «اخته‌سازی جنسی» به تجویز داروی شیمیایی برای کاهش میل و فعالیت جنسی اطلاق می‌شود.
حی الدین از مقامات پاکستانی خواست تا «به‌جای تشدید مجازت‌ها به مشکلات اساسی در نظام عدالت کیفری که همواره عدالت را برای قربانیان نادیده می‌گیرد رسیدگی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کنشگر حقوق بشر گفت: «در اوایل سال جاری پارلمان پاکستان لایحه‌ای را تصویب کرد که رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان و بازداشت شدگان را جرم انگاری می‌کند.»
وی تاکید کرد مسئولان پاکستان نمی‌توانند آن قانون را با قانون جدید تطبیق دهند. وی از مقامات این کشور خواست از این گام قهقرایی بازگردند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: پاکستان عفو بین الملل صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۸۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود